زيرا كه تعقّل نمىشود مگر به قياس به آنچه آن قوّه است نسبت به آن چيز . و همچنين مفهوم كون الشّىء صورة تعقّل نمىشود مگر به قياس به آنچه به آن كامل مىگردد . ليكن كلام در نفس حقيقت هر يك از اين دو است با قطع نظر از مفهوم اسم ، و إلّا به اقامهء برهان احتياج نمىبود ، زيرا كه تعقّل هيچ يك از متضايفين بدون ديگرى ميسّر نمىگردد . و امّا در علاقهء علّيّت و معلوليّت ، اين معنى بديهى است كه تكافؤ در علّيّت ، بدين معنى كه هر يك علّت ديگرى باشند ، باطل است . و فرق است ميان آنكه وجود هر يك از دو شىء مستلزم وجود ديگرى باشد و آنكه سبب وجود ديگرى باشد . و دوم باطل و اوّل صحيح است به شرط آنكه مراد از استلزام كشف وجود ديگرى باشد . و در صورت عدم تكافؤ به دو قسم متصوّر مىگردد : يكى آنكه هر دو معلول علّت ثالث باشند ، و ديگر آنكه أحدهما علّت و ديگرى معلول باشد . و در شقّ اوّل كه هر دو معلول يك علّت باشند بايد كه علاقهء ديگر در ميان آن دو باشد و الّا تلازم بالذّات متحقّق نمىگردد . و آن خلاف امرى است كه به ثبوت رسيده است ، زيرا كه امتناع ثبوت هر يك از هيولى و صورت بدون ديگرى به حسب ذات به ثبوت رسيد . پس در اين صورت كه هر دو معلول يك علّت باشند ، بايد كه احدهما اقرب به آن علّت باشد و الّا لازم مىآيد كه وجود هر يك از علّت به واسطهء ديگرى باشد ، و همان محال سببيّت دو چيز يكديگر را لازم مىآيد ، لكن [ 70 ] بايد كه در آن مرتبه مستقل نباشد تا جواز تحقّق آن در مرتبه‌اى كه ديگرى نباشد لازم نيايد ، بلكه بايد بر وجهى ديگر باشد . و اقرب به علّت ثالثه مادّه نمىتواند بود ، زيرا كه براى آن قبول و استعداد است ، نه فعل و اقتضا . و مستعدّ از آن حيثيّت كه مستعدّ است نمىتواند كه سبب وجود مستعدّ له باشد و الّا لازم مىآيد كه وجود مستعد له از آن دائمى باشد بدون استعداد . و ايضا اگر مادّه سبب صورت باشد ، بايد كه براى آن ذاتى بالفعل باشد با قطع نظر از صورت ، زيرا كه معنى تقدّم علّى همين است . پس هر گاه مادّه واسطهء صدور علّت از صورت نمىتواند بود ، صورت واسطهء صدور مادّه خواهد بود . لكن نمىتواند كه واسطهء مستقله يا